النخيل-عد ائتلاف الوطنية بزعامة نائب رئيس الجمهورية أياد علاوي، تمرير مشروع قانون المساءلة والعدالة وتجريم البعث في مجلس الوزراء في "الظروف الصعبة أمر ينذر باستمرار الفتنة"، واصفاً سريان القانون بـ"ـالسياسة السوداء التي أوقعت ثلث البلد بيد الارهابيين"، فيما أشارت إلى أن تمرير مشروع القانون يقف بالضد من "الاتفاق السياسي" لتشكيل الحكومة، أكدت أن قانون المساءلة والعدالة "سيضع شرعية الحكومة على المحك ويدخل البلاد بصراعات جديدة".
وقال الائتلاف في بيان تلقت "وكالة انباء النخيل" نسخة منه، إن "ائتلاف الوطنية يعرب عن استيائه الشديد من تمرير مشروع قانون المساءلة والعدالة وتجريم البعث في مجلس الوزراء يوم أمس، وبأغلبية ولـيس بالأجماع"، مبيناً ان "تمرير مثل هذا القانون وفي هذا الظرف الصعب ينذر باستمرار الفتنة، ويقف بالضد من الجهود الحثيثة لتحقيق المصالحة التي يبذلها المخلصون لاستعادة الاستقرار والسلم المجتمعي في البلاد، ويؤسس للمزيد من التشرذم والتفرقة، بدلاً من لملمة الصفوف لمواجهة داعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى".
وأضاف ائتلاف الوطنية أن "القاصي والداني يعلم بأن ملف المساءلة والاجتثاث تم تسييسه بالكامل لمنافع شخصية وحزبية،"، مشيراً إلى أن "استمراره انما هو استمرار لسياسة الحقبة السوداء الماضية التي أدت بالنتيجة الى وقوع ثلث البلاد بيد الإرهابيين".
وتابع الائتلاف، أن "تمرير مشروع القانون هو بالضد من الاتفاق السياسي لتشكيل الحكومة والذي ينص على إنهاء ملف الاجتثاث بشكل مسؤول، وإحالة كل من أساء للشعب العراقي الى القضاء لينال جزاءه العادل"، لافتاً الى انه "ومن هذا المنطلق يرى ائتلاف الوطنية أن تمرير مشروع القانون يعرض الحكومة الى المساءلة ويضع شرعيتها على المحك محلياً ودولياً، ويدخل العراق في صراعات جديدة هو في غنى عنها".
وكان مجلس الوزراء العراقي صوت خلال جلسته الاعتيادية التي عقدت، أمس الثلاثاء،(3 شباط 2015)، على مشروعي قانوني المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث والحرس الوطني، فيما بيّنت تصريحات لمسؤولين أن وزراء تحالف القوى قد انسحبوا عند التصويت على قانون المساءلة والعدالة.
فيما رد رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي في بيان مقتضب، اليوم الاربعاء،( 4 شباط 2015)، أن التصويت على قانوني الحرس الوطني و المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث جاء ضمن "الالتزام بالمنهاج الحكومي وتنفيذه في التوقيتات الزمنية المتفق عليها، فيما شدد إنه "ماض" بتنفيذ المنهاج الحكومي.
وتعهد رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي في الـ13 من كانون الثاني 2015، بتنفيذ البرنامج الحكومي، وأكد على ضرورة تطبيق المنهاج الحكومي ومحاربة تنظيم (داعش)، فيما دعا إلى التعاون من أجل الإسراع بتنفيذ البرنامج الحكومي.
يذكر أن مجلس النواب العراقي، منح في،(الثامن من أيلول 2014 )، الثقة لحكومة حيدر العبادي، وبرنامجه الوزاري، وما رافقه من اتفاق سياسي، في جلسة "ساخنة" استغرقت نحو ساعتين.
| روابط هذه التدوينة قابلة للنسخ واللصق | |
| URL | |
| HTML | |
| BBCode | |
شاهد ايضا اخر مواضيع الجيش العرقي الالكتروني
kamindoz
