الحشد الشعبي

Recent Products RSS Feeds

فريق الهكر العراقي KAMINDOZ

TOOLS & EXPLOIT KAMINDOZ

DOWNLOAD VIDEO
 

اخر التغريدات
مقاطع الفيديو
‏إظهار الرسائل ذات التسميات saudileaks. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات saudileaks. إظهار كافة الرسائل

خطير فيديو دور مملكة السعودية الوهابيه فى دعم الارهاب #SA

الموقع يدعم الحشد الشعبي

شاهد بالفيديو دور مملكة السعودية فى دعم الارهاب

طرح الأخ رشيد في برنامج الاسبوعي بقناة الحياة المسيحية" سؤال جرئ" بعض الأسئلة حول الدور السعودي في نشر الارهاب والفتن والحقد في العالم ومن أهم الأسئلة ما هي علاقة الوهابية بالدولة السعودية؟ وما هو دور الملك فيصل في نشر الوهابية؟... وماهو دور المؤسسات التي أسسها في نشر الفكر الوهابي عالميا؟ وما هي علاقة السعودية بالجماعات الاسلامية الارهابية حول العالم؟.. -




#wikileaks ويكيليكس: شفيق والإخوان.. بين الإمارات ومصر

الموقع يدعم الحشد الشعبي

لا تزال علاقة الإمارات بالنظام السياسي المصري، وبخاصة فيما يخص جماعة الإخوان المسلمين والمرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق، ملفًا مفتوحًا حتى هذه اللحظة. فالفريق أحمد شفيق، المقيم في الإمارات منذ خسارته الانتخابات في صيف ٢٠١٢ أمام الرئيس المخلوع محمد مرسي، تحول خلال الأسابيع الماضية إلى إحدى أكثر المواد الصحفية سخونة وإثارة للجدل، بما نُسب إليه من تحركات سياسية مؤخرًا.
فقد نشرت صحيفة الشروق في شهر مايو الماضي، تقريرًا نسبته إلى مصادر سياسية وحزبية، أن عددًا من رجال الأعمال أحدهم مصري مقيم في أمريكا وآخرون من دول خليجية، لعبوا دورًا في دعم احتجاجات ٣٠ يونيو، ولهم شراكات مع رجال أعمال مصريين محسوبين على نظام مبارك، قد وصلوا القاهرة في وقت سابق على كتابة التقرير في محاولة لتشكيل تحالف انتخابي قوي قادر على الاستحواذ على الأغلبية البرلمانية. وهو ما أعقبه أخبار أخرى نشرتهاالشروق أيضًا، عن سفر مسؤول استخباراتي مصري رفيع المستوى لأبو ظبي، لبحث عدد من الملفات من بينها المطالبة بوقف تحركات شفيق ومحاولاته العودة للمشهد السياسي المصري، وبخاصة مع ما بدأ في التواتر على ألسنة عدد من الشخصيات العامة والإعلامية من أن شفيق فاز في الانتخابات الرئاسية سنة ٢٠١٢، إلا أن السلطات المصرية قامت بتغيير النتيجة وإعلان فوز مرسي. وكان أحد تداعيات ذلك التوتر تأجيل بث الحوار التليفزيوني الذي أجراه الإعلامي عبد الرحيم علي مع الفريق في الإمارات، بزعم وجود مشكلات تقنية خاصة بالصوت، قبل أن يُذاع في وقت لاحق.
لا يأتي ذكر اسم شفيق كثيرًا في الوثائق المنسوبة للحكومة السعودية. فترصد برقية، حصلت عليها منظمة "ويكيليكس" ونشرت صفحتين منها، بينما ينشر «مدى مصر» حصريًا الصفحة الثالثة والأخيرة، حالة من الترقب بين الأوساط السياسية والشعبية والإعلامية لما ستؤول إليه نتائج انتخابات الرئاسة في مصر بين المرشحين، وقتها، محمد مرسي وأحمد شفيق.
برقية من السفارة السعودية في القاهرة للخارجية في الرياض
برقية من السفارة السعودية في القاهرة للخارجية في الرياض
برقية من السفارة السعودية في القاهرة للخارجية في الرياض
برقية من السفارة السعودية في القاهرة للخارجية في الرياض
تُكمل الوثيقة، في صفحتها غير المنشورة بعد والتي حصل عليها «مدى مصر»، أن حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر يبلغ ٥ مليارات دولار، تتركز في مجالات الزراعة والاتصالات والعقارات وتكنولوجيا المعلومات، ويبلغ عدد الشركات الإماراتية المستثمرة في مصر نحو ٦٠٠ شركة.
وتضيف الوثيقة أن المستثمرين الإماراتيين يفضلون "مصر الليبرالية لا الدينية، ويوجد حاليًا، نوع من الإحجام من قِبلهم، على الاستثمار في مصر، حتى تتضح الرؤية حول الانتخابات الرئاسية، ومن سيفوز بالرناسة، وذلك لتخوفهم من استمرار حالة عدم الاستقرار الأمني والاقتصادي، التي سادت مصر منذ اندلاع ثورة ٢٥ يناير. وعلى المستوى الشعبي، تميل غالبية المواطنين الإماراتيين إلى الفريق أحمد شفيق، وبخاصة أنهم يعلمون عن موقف دولتهم غير المتوافق مع جماعة الإخوان المسلمين. ويرون أن وصول شفيق إلى كرسي الرناسة، سيؤدي إلى طي موضوع الخلافات مع مصر، والإقبال على دعمها، والاستثمار بها. أما الإعلاميون فيتفق موقفهم مع الموقف الرسمي والشعبي للدولة، وسبق لهم أن شنوا هجومًا لاذعًا على حركة الإخوان المسلمين لتطاولها على دولة الإمارات".
في مطلع يناير ٢٠١٣، اتخذت الأزمة منحى جديدًا بإعلان الحكومة الإماراتية اعتقال أكثر من ١٠ مصريين بزعم انتمائهم لجماعة الإخوان المسملين، ومحاولتهم مع آخرين إماراتيين تشكيل تنظيم إخواني في الإمارات. يرصد تقرير سعودي بعنوان "التداعيات السياسية للأزمة بين مصر والإمارات.. يناير ٢٠١٣" أسباب الأزمة والاتهامات المتبادلة بين البلدين، والتصعيد بين القاهرة ودبي وتداعياته السياسية. يأتي التقرير في ٦ صفحات نُشرت منه بالفعل الصفحات رقم ١ و٤ و٥، بينما ينشر «مدى مصر» حصريًا الصفحات رقم ٢ و٣ و٦.
غلاف تقرير التداعيات السياسية للأزمة بين مصر والإمارات
غلاف تقرير التداعيات السياسية للأزمة بين مصر والإمارات
القسم الأول للتقرير الذي يرصد أسباب الأزمة والاتهامات المتبادلة بين البلدين، يُشير إلى التطورات منذ إلقاء القبض على الخلية الإخوانية في الإمارات وتوجيه الاتهامات لها بالتحريض على قلب نظام الحكم، ثم رفض دبي الطلب المصري بالإفراج عنهم. وعلى الجانب الآخر "تتهم جماعة الإخوان في مصر دولة الإمارات بأنها تقف ضد الثورة المصرية وتأوي بعض "الفلول" من رموز الحكم السابق وعلى رأسهم أحمد شفيق- المرشح السابق لرئاسة الجمهورية-، بل إن محمد سعد ياقوت- القيادي بحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين- أدلى بتصريحات الشهر الماضي للعديد من وسائل الإعلام، تفيد بأن هناك خلية خليجية تعمل على عزل الرئيس محمد مرسى بمعاونة قيادات المعارضة (المصرية) فى إشارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة".
وتضيف الوثيقة أن بعض الخبراء أكدوا "أن هذه الأزمة بين البلدين قد تؤدى إلى احتمالات مواجهة ما بينهما فى حالة استمرارها وسيكون لها تاثير سلبي على حوالي ٤٠٠ ألف مصري يعملون في  الإمارات ويشكلون ثالث أكبر جالية فيها بعد الهنود والباكستانيين.
ترصد الوثيقة ما وصفته بـ"أهم شواهد العداء المتنامي بين الإخوان ودولة الإمارات العربية المتحدة" في النقاط التالية التي نذكرها كما وردت في التقرير:
  • فشل الجانب المصري في إقناع الإمارات بالإفراج عن المعتقلين المصريين من التنظيم الإخواني؛ حيث لم تنجح اتصالات السفارة المصرية هناك مع وزارة الخارجية الإماراتية في مقابلة هؤلاء المعتقلين وتقديم المساندة القنصلية لهم، كما فشلت مساعي الوفد المصري الرسمي للإمارات برئاسة عصام الحداد- مساعد رئيس الجمهورية- في حل الأزمة، بعد أن قام بتسليم رسالة من الرئيس محمد مرسي إلى نظيره الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، غير أن الإمارات أكدت أن الإجراءات القانونية هي التي تحكم قضية المعتقلين.
  • تأكيد بعض المصادر هنا (القاهرة) على أن المباحثات التي أجراها الوفد المصري مع المسؤولين الإماراتيين تناولت قضية تسليم الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي الخاسر لاتهامه في قضايا فساد، ولكن الوفد لم يتلق ردًا شافيًا، على الرغم من تسليم مدير المخابرات المصري معلومات للسلطات في دبي حول اتصالات شفيق بعدد من رموز النظام السابق لتأليب الرأي العام ضد الرئيس محمد مرسي- بحسب ما جاء في الوثيقة.
  • اتهم عصام العريان- نائب رئيس حزب "الحرية والعدالة"- وياسر عبد التواب- رئيس اللجنة الإعلامية لحزب "النور" السلفي- في ٢ يناير ٢٠١٣، دولة الإمارات بأنها "تعادي التغيير الذي حدث في مصر وباقي بلدان الربيع العربي خوفًا من وصول قطارالثورة إليها. وأنها تخشى الديموقراطية، وتأوي الفلول وتدافع عنهم، والدليل هجوم قاند شرطة دبي ضاحي خلفان المستمر على مصر ورئيسها المنتخب بعد الثورة".
  • دعوة وزيرالخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد في أكتوبر الماضي، دول مجلس التعاون الخليجي إلى "التعاون لمنع جماعة الإخوان المسلمين من التآمر لتقويض الحكومات في المنطقة، الأمر الذي أدى إلى ردود فعل سلبية لدى الإخوان المسلمين ومطالبة البعض بالرد عليه".
  • تعمد بعض الصحف المصرية في ٦ يناير، نشر محاضرة "مزعومة" للمفكر الأمريكي نعوم تشومسكي بجامعة "كولومبيا" الأمريكية عن الثورة المصرية، جاء فيها (أن السبب الحقيقي وراء عداء دبي للنظام المصري الجديد هو مشروع تطوير قناة السويس؛ لأن هذا المشروع سيصبح أكبر كارثة لاقتصاد دبي الخدمي الذي يقوم على لوجيستيات الموانئ البحرية بحكم موقع قناة السويس الاستراتيجي الدولي)، وقد حرصت الصحف المصرية على ترديد هذه المزاعم على الرغم من تكذيب ونفي تشومسكي نفسه لها. في الوقت نفسه أشارت بعض الصحف المصرية إلى أن (الإمارات هي الثورة المضادة ضد الثورتين المصرية والسورية، حتى لا يتم نجاح إعمار قناة السويس أمام التجارة الأوروبية).
ينتقل التقرير إلى رصد معالم التصعيد المتبادل بين الطرفين والتداعيات المترتبة عليه، ولعل أهم ما جاء في هذا القسم من التقرير أن جماعة الإخوان المسلمين اتخذت قرارًا بإلغاء زيارة خيرت الشاطر للإمارات احتجاجًا على تصريحات خلفان المتكررة.
تقرير التداعيات السياسية للأزمة بين مصر والإمارات
تقرير التداعيات السياسية للأزمة بين مصر والإمارات
تقرير التداعيات السياسية للأزمة بين مصر والإمارات
تقرير التداعيات السياسية للأزمة بين مصر والإمارات
وتشير الصفحة الأخيرة من التقرير إلى أن الإمارات تُصر على "فضح العلاقة بين جماعة الإخوان المسلمين في مصر والمعتقلين المصريين الأعضاء في التنظيم الإخواني بالإمارات؛ حيث أعلنت مصادر أمنية إماراتية أن التحقيقات تشير إلى أن (هذا التنظيم نجح في تجنيد العديد من أبناء الجالية المصرية بالإمارات، وأسس شركات لتحويل أموال بطرق غير مشروعة إلى التنظيم الأم في مصر، بل وقيامه بتدريب الإسلاميين المحليين على كيفية الإطاحة بالحكومات)". كما أشار التقرير إلى "تهكم وسخرية الصحف الإماراتية الصادرة في يناير ٢٠١٣، على الوفد المصري برئاسة عصام الحداد- مساعد رئيس الجمهورية-، واندهاشها من جدول أعماله الذي شمل بندًا واحدًا هو ملابسات توقيف ١١ معتقلأ على ذمة قضية تنظيم الإخوان، وتجاهل الوفد لحوالي 350 محتجزًا مصريًا مما يؤكد الدوافع الحزبية، وتأكيدها أن الإفراج السياسي عن خلية الإخوان غير وارد".
وأضاف التقرير أن عددًا من الخبراء المصريين في القاهرة، أكدوا أن "زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى مصر يوم الأربعاء ٩ يناير ٢٠١٣، إشارة قوية من مصر إلى الإمارات بأن البديل هو إيران، في ظل الأحداث المتوترة بينهما على خلفية المعتقلين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين".
وفي برقية أخرى صادرة من السفارة السعودية في القاهرة ومرسلة لوزارة الخارجية في الرياض، جاء فيها أن مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، اجتمع في ١٠ يناير ٢٠١٣ لبحث تداعيات الأزمة وسُبل معالجتها. طلب عدد من الأعضاء انتظار ما ستسفر عنه جهود مؤسسة الرئاسة ووزارة الخارجية، بينما طالب آخرون سفر خيرت الشاطر- نائب المرشد العام- مع مسؤول قطري رفيع المستوى إلى الإمارات لبحث سُبل إنهاء الأزمة "بحيث يطالب الشاطر الجانب الإماراتي بعرض متطلباته التي تضمن عدم تدخل جماعة الإخوان المسلمين في شؤون الإمارات، وعدم نقل التجربة الديموقراطية التي مرت بها مصر إلى دولة الإمارات".
كما أشارت البرقية إلى "فتح السلطات المصرية لقضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم في شقتها في دبي سنة ٢٠٠٨ مرة أخرى؛ حيث تلقى النائب العام يوم ٩ يناير (٢٠١٣)، بلاغًا ضد نائبة مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية بدبي فريدة الشمالي، وقائد شرطة دبي ضاحي خلفان، الشاهدين في قضية مقتل المطربة اللبنانية، يتهمهما بتزوير تقرير الطب الشرعي الخاص بقتلها".
برقية من السفارة السعودية في القاهرة للخارجية في الرياض
برقية من السفارة السعودية في القاهرة للخارجية في الرياض
برقية من السفارة السعودية في القاهرة للخارجية في الرياض
برقية من السفارة السعودية في القاهرة للخارجية في الرياض
فيما أشارت برقية أخرى، ينشرها «مدى مصر» حصريًا أيضا، إلى الاتهامات التي وجهتها مصادر أمنية لما وُصف بـ"شخصية إماراتية كبيرة بتمويل عمليات التخريب والتدمير في مصر على هامش احتفال المصريين بمرور عامين على ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١"، وهو ما نشرته صحيفة الأخبار، المملوكة للدولة، يوم ٢٨ يناير ٢٠١٣.
برقية من السفارة السعودية في القاهرة للخارجية في الرياض
برقية من السفارة السعودية في القاهرة للخارجية في الرياض
في يناير ٢٠١٤، صدر حكم من المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات، بأحكام بالسجن ضد ٣٠ إماراتيًا ومصريًا تتراوح بين ٣ أشهر وخمس سنوات. وقبلها صدرت أحكام أخرى في يوليو ٢٠١٣، بالسجن ضد ٦٩ شخصًا آخرين لفترات تراوحت بين ٧ سنوات و١٥ سنة، بعد إدانتهم بتشكيل "تنظيم سري" بهدف الاستيلاء على السلطة، وإقامة علاقات مع الإخوان المسلمين.
معظم وثائق "ويكيليكس" التي تناولت العلاقات المصرية الإماراتية خلال هذه الفترة، أشارت إلى التقارب بين النظام المصري من جانب والنظامين الإيراني والقطري من جانب آخر، باعتباره أحد أسباب ارتفاع حدة التوتر بين البلدين. فوفقًا لوثيقة "ويكيليكس" المنشورة، زار الشاطر الدوحة في مارس ٢٠١٢، لطمأنة المستثمرين القطريين أنه بعد وصول الإخوان إلى السلطة في مصر ستصبح استثماراتهم في أمان بموجب قوانين الاستثمار الأجنبي التي يعتزمون إصدارها. بالإضافة إلى زيارة مرسي إلى طهران خلال القمة الإسلامية التي انعقدت في أغسطس ٢٠١٢، التي شكلت سابقة في تاريخ العلاقات بين العاصمتين بعد الثورة الإيرانية سنة ١٩٧٩، وخلالها وجه الرئيس المصري السابق الدعوة إلى أحمدي نجاد لزيارة القاهرة، وهو ما تلاه زيارة وزير الخارجية الإيراني لمصر، وكذلك زيارة اللواء قاسم سليمان- قائد لواء القدس التابع للحرس الثوري الإيراني- إلى القاهرة ولقائه عصام الحداد.
برقية من الخارجية السعودية لمجلس وزراء المملكة
برقية من وزارة الخارجية إلى ملك السعودية
غير أن الحملة الإماراتية لم تكن مرتبطة فقط بالترتيبات الإقليمية والنزاع بين محوري السعودية/ الإمارات/ الكويت من جانب، ومصر/ قطر/ إيران من جانب آخر. فهناك تاريخ من تمدد نفوذ "جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي"، التي تنتمي لتيار الإخوان المسلمين، في الإمارات منذ تأسيسها سنة ١٩٧٤، والتي ألقي القبض على عدد من قياداتها خلال عامي ٢٠١٢ و٢٠١٣ ضمن قضية تنظيم الإخوان. فوفقًا لدراسة أعدها ونشرها مركز المسبار للدراسات والبحوث، الموجود في الإمارات، سيطر تيار الإخوان المسلمين، من خلال نشاط الجمعية، على قطاع التعليم العام ولجان تطوير المناهج في الحكومة الإماراتية، وشارك اثنان من قيادات الجمعية في حكومتين متتاليتين خلال عقد السبعينيات في فترة شهدت توسعًا في نفوذ الجمعية بشكل عام.
غير أن الحكومة الإماراتية بدأت في الصدام مع الجمعية في أواخر الثمانينيات، بعد فترة طويلة من الشد والجذب بينهما. إذ قررت السلطات الإماراتية سنة ١٩٨٨، وقف مجلة "الإصلاح" الناطقة باسم الجمعية لمدة ٦ أشهر، وعندما عادت للصدور مرة أخرى أصبحت لهجتها أقل حدة. وفي سنة ١٩٩٤، حلّت الحكومة مجلس إدارة الجمعية وتعرضت فروعها، في دبي والفجيرة ورأس الخيمة، إضافة إلى جمعية "الإرشاد" في عجمان، لتقليص أنشطتها الداخلية والخارجية، وقامت الحكومة بإسناد الإشراف عليها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، ما عدا فرع رأس الخيمة الذي لم يزل حتى اليوم يحظى باستقلالية تحت حماية وتعاطف حاكمها الشيخ صقر القاسمي.
ومنذ عام ٢٠٠٣، بدأت حملة واسعة للتخلص من نفوذ الجمعية داخل قطاع التعليم، بنقل عدد كبير من الموظفين المنتمين لها إلى دوائر حكومية أخرى، وهو ما تكرر سنة ٢٠٠٦ بعد لقاءات للتهدئة بين قيادات من الجمعية ومحمد بن زايد- حاكم أبو ظبي- فشلت في الوصول إلى مساحة من التوافق. وسلك أعضاء الجمعية منحى مختلفًا بعد ذلك، إذ بدأوا في تنظيم تجمعات احتجاجية وكتابة مقالات مختلفة عبر المدونات والمواقع الإلكترونية تنتقد أداء السلطات الحاكمة في الإمارات. بينما يرى مراقبون آخرون أن الجمعية، وبخاصة في السنوات الأخيرة، كانت تمثل صوتًا إصلاحيًا في الإمارات بدفاعها عن قضايا حقوق الإنسان والحريات العامة.
في النهاية، بدا صعود الإخوان المسلمين في تونس ثم مصر، عقب الثورة في كلا البلدين، مؤشرًا مقلقًا للسلطات الإماراتية، فبدأت في حلقة أخرى من حلقات التضييق على الجمعية، وكذلك انتهاج سياسات عدائية ضد النظام الإخواني في مصر بسبب مقارباته الإقليمية. وانعكست التطورات السياسية على الساحة المصرية خلال العامين الماضيين على العلاقات بين القاهرة ودبي مرة أخرى. إذ بلغت الاستثمارات الإماراتية في مصر، بعد الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي وجماعة الإخوان المسملين، ٤.٥ مليار دولار، بعد انخفاضها خلال فترة حكم الإخوان المسلمين، لتحتل المرتبة الثانية عربيًا بعد المملكة العربية السعودية التي تصل استثماراتها إلى ٧.٥ مليار دولار- بحسبتصريحات أشرف سالمان، وزير الاستثمار المصري، في مارس من العام الجاري. غير أن العلاقة بين الحكومتين تظل متشابكة وأكثر تعقيدًا من الصورة الظاهرة، وأحد أوجه ذلك التعقيد هو استمرار دبي في استضافة المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق، الذي بدت تحركاته مزعجة للسلطات المصرية في الفترة الأخيرة، وكذلك الأخبار المتضاربة عن إلغاء مذكرة التفاهم بين المستثمر الإماراتي محمد العبّار والحكومة المصرية لإنشاء العاصمة الجديدة.

Wikileaks cable reveals deal to exclude Saudi prince from Egypt smuggling probe

الموقع يدعم الحشد الشعبي
In May 2011, Saudi Foreign Minister Saud al-Faisal sent a note to the head of the Saudi Cabinet office to inform the king of attempts to end investigations into the smuggling of Egyptian fugitive businessman Hussein Salem’s assets with the aid of Saudi intelligence.
This note is one of a number of classified documents obtained and published exclusively from Wikileaks by Mada Masr, as part of a recent release of thousands of confidential cables from the Saudi Foreign Ministry.
The document reveals the role played by the Kingdom in influencing Egypt’s prosecution to end investigations into accusations against Prince Mansour bin Moqren bin Abdel Aziz, son of Prince Moqren, the head of the Saudi intelligence services, and his sister Princess Lamia, for allegedly helping Salem to smuggle assets from Egypt to Saudi Arabia in early 2011.
“The embassy conducted initial investigations into the matter and discovered that the incident was related to packages amounting to three tons of gold, silver, carpets and other belongings, worth LE50 million. The shipping bill [from Egypt to Saudi] was [signed] by a man identified as a Palestinian on behalf of Prince Mansour bin Moqren bin Abdel Aziz and the packages were sent from his sister Princess Lamia,” Faisal writes.
Faisal says the Saudi Embassy ensured that the packages included personal belongings owned by Salem and did not include any prohibited material. Salem is described in the document as: “Fugitive Egyptian businessman Hussein Salem, owner of Movenpick Resorts, a major arms dealer, engineer of the deal to export Egyptian natural gas to Israel and a close associate of former President Mohamed Hosni Mubarak.”
Faisal concludes his note by saying, “The embassy confirms that its lawyer said the issue will not lead to any legal investigations [by the Egyptian authorities]. The embassy will follow up on this and report any new findings.”
A second document from Faisal, however, reveals that this optimism was premature. In the document, sent on May 2, 2011, the Saudi foreign minister says the embassy in Cairo reported the arrest of the Palestinian man, who was detained while shipping the packages to Prince Moqren at Cairo International Airport.
The charges against the arrested Palestinian include facilitating the smuggling of assets owned by Salem in violation of a previous decision by the prosecutor general’s office to freeze these assets and violating an international treaty banning the exports of ivory and fur.
The Palestinian man had admitted to his interrogators that the packages were owned by Prince Mansour bin Moqren, who he said is a close friend of Salem, adding that the prince used to stay in Salem’s villa when he visited Egypt with his family over the years and used to bring belongings owned by his family with him.
After the eruption of the revolution in Egypt in 2011 and the suspicion raised around Salem, the prince ordered the collection of his personal belongings. The Palestinian man was ordered to do so by his boss, who was the legal advisor to the prince. The Palestinian man explained that two bags and a carpet were mistakenly packed, as they were believed to belong to the prince.
A committee from the [Ministry of] Antiquities reported that the belongings did not include any prohibited material, and only comprised antiquities that were allowed to be in circulation. The committee reported that there was an amount of silver worth LE274,000, with additional taxes worth LE4000. A committee from the Environment Ministry, however, reported that there were elephants’ teeth and fox fur in the package, which are banned from export in violation of an international treaty.
The document also refers to a meeting in Cairo between the Saudi ambassador in Cairo and a representative of Saudi intelligence, Ali al-Shamrani, who came to Cairo to look into the alleged decision by Princess Lamia bin Moqren and her lawyer to hand over the packages to the Egyptian authorities and to put an end to the matter.
The document shows that the ambassador called the embassy’s lawyer, Mohamed Sami Gamal Eddin, to express his anger, whereupon the lawyer supported him, asserting that this is a confession of smuggling and pertains to a legal misdemeanour.
Gamal Eddin explained to the ambassador that the shipment was sent to Prince Mansour bin Moqren bin Abdel Aziz and included 88 bags, seven boxes, five carpets and two bags, including personal photos and albums related to Salem. These photos are with leading Egyptian personnel, including former President Mubarak and his family, some Egyptian public figures, and international figures like Bill Clinton and George H. W. Bush. The bags also included membership cards for clubs in Egypt and other personal belongings.
Faisal then outlines the action plan in the document. According to this plan, the Saudi ambassador immediately requested that Egypt’s Prosecutor General Abdel Meguid Mahmoud receive the packages belonging to Prince Mansour bin Moqren, stipulating that they not be connected to the investigations.
Meanwhile, the embassy lawyer coordinated with the prosecutor general’s office to receive the packages owned by the prince in the following days, and to ship them directly to Saudi Arabia, after confiscating two bags owned by Salem. Then, the prosecutor would declare in the hours to follow, that Prince Mansour bin Moqren had surrendered his rights to the belongings.
Several state-owned and privately owned media outlets published the news of the confiscation of the packages, including reporting on the involvement of the two Saudi princes. But the case disappeared from the media after the prosecution ordered the release of the detained Palestinian employee after he paid a fine.
report published by the state-owned Al-Ahram newspaper on May 6, 2011, included details of the prosecution’s investigations, conducted under the supervision of Attorney General of the East Cairo Prosecution, Mostafa Khater. The report also included a detailed description of the contents of the package.
The Saudi Foreign Ministry was outraged by a report published by the weekly, privately owned Sawt al-Omma newspaper on May 8, 2011, which detailed the history of the relationship between Salem and Prince Moqren. The report also accused the Saudi regime of smuggling funds from Mubarak’s family through a complex network between Moqren in Saudi Arabia and Salem in Egypt. The report also referred to “information” about Princess Lamia, and asserted that the packages were sent to Cairo under her name.
At the end of his note, Faisal writes: “On the other hand, and through personal communications conducted by the embassy’s lawyer, all the news published in Sawt al-Omma newspaper on May 8 would be corrected, with an apology to Prince Moqren bin Abdel Aziz and his family, as well as to the Saudi ambassador in Cairo."
Faisal also says he knew from personal sources that what Sawt al-Omma published against Moqren was facilitated by a relative of Princess Lamia in a slander attack against her for unknown reasons. "The relative’s first name is Sarah and could be her cousin.”
Mada Masr could not confirm the publishing of the correction in Sawt al-Omma, as the original report in question is no longer on the newspaper’s website. However, one of the Saudi documents published on Wikileaks’ website last week included the report in a note sent from the Embassy in Cairo.
Salem, 82, fled to Spain on February 3, 2011, a few days after January 25, 2011. Cairo Criminal Court acquitted him on June 2, 2012, as the sales in question occurred more than 10 years ago, which exceeds the statute of limitations for non-state employees to be prosecuted on corruption charges. But Salem still faces another verdict in absentia, which sentenced him to 10 years in another corruption case, as well as ongoing investigations into other complaints.
In the last few months, Salem’s lawyer in Cairo referred to ongoing negotiations with authorities to complete a reconciliation process with him and the government, in exchange for giving up some of his funds, so that he might be able to come back from Spain.
Excerpt from the Saudi cable
Excerpt from the Saudi cable (Courtesy Wikileaks)


Excerpt from the Saudi cable
Excerpt from the Saudi cable (Courtesy Wikileaks)

#wikileaks ويكيليكس وفضائح ال سعود.. مخاوف السعودية ومعارك الحفاظ على السيطرة

الموقع يدعم الحشد الشعبي
أثارت الوثائق التي نشرها موقع ويكيليكس، ونسبها للحكومة السعودية، عاصفة من التعليقات والمتابعات الإخبارية. حتى الآن لم تُنشر سوى ٧٠ ألف وثيقة من نحو نصف مليون. وتتضمن تقارير سرية من وزارتي الداخلية والخارجية والمخابرات العامة بالمملكة ومراسلات بين الخارجية السعودية وعدد كبير من الهيئات الأجنبية. وضمت الوثائق المنشورة جزءًا متعلقًا بمصر والتطورات التي جرت بها منذ اندلاع ثورة ٢٥ يناير.
بدت الثورة المصرية مما جاء في ما نُشر من وثائق، حتى الآن، مصدر قلق للمملكة التي شعرت بتهديدات عديدة أولها فقدان حليف موثوق به، وهو حسني مبارك، في ما يخص سياسات المنطقة المتعلقة بتشكيل تحالف سني في مواجهة إيران وما تراه المملكة من خطر شيعي. ثانيًا، الخوف من امتداد الثورة إلى بلدان أخرى، وهو ما حدث لاحقا، مما يربك كل تحالفات المملكة في المنطقة وخاصة مع الموقف الأمريكي في بداية الموجة الثورية الموالي نوعا ما للاحتجاجات الشعبية.
ووفقا للوثائق المنشورة، طورت المملكة علاقات مختلفة مع إعلاميين مصريين تخللها إما عروض من بعضهم بتقاضي أموال في مقابل القيام بمهام مختلفة أو تقديم أشكال مختلفة من الهدايا العينية والمادية لإعلاميين مصريين، أو التدخل لدى وسائل إعلامية بعينها لوقف حملات هجوم على المملكة.
وفي إطار الشأن السياسي المصري، فقد كشفت الوثائق عن جولات تفاوض للإفراج عن مبارك في مقابل مساعدات مالية لمصر، فضلا عن اهتمام المملكة بحالة مبارك بشكل عام.

المملكة والإعلام المصري

زعمت إحدى الوثائق المنشورة على الموقع، والصادرة من سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي ومرسلة إلى رئيس الديوان الملكي، أن الإعلامي مصطفى بكري التقى السفير السعودي في القاهرة، وأخبره أن الحكومة الإيرانية بدأت في التقرب من عدد من الإعلاميين المصريين في محاولة لاحتوائهم، وأنه يرى أن الرأي العام المصري لن يتجاوب معهم لكنه يقترح تدخلا من المملكة للتصدي لذلك التحرك.
وفي هذا الشأن، أعرب بكري، بحسب الوثيقة، عن رغبته في تحويل صحيفته إلى إصدار يومي بدلا من أسبوعي، وتأسيس حزب سياسي، وإطلاق قناة فضائية تكون "صوتا قويا ضد الشيعة وتساند مواقف المملكة".
مصطفى بكري والمملكة السعودية
مصطفى بكري والمملكة السعودية
وفي وثيقة أخرى، مرسلة من وزير الخارجية سعود الفيصل إلى وزير الثقافة، جاء فيها أن سفارة المملكة في القاهرة تواصلت مع رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، مالك قناة أون تي في، وعاتبته على استضافة القناة لسعد الفقيه، الذي هاجم السياسات السعودية، وهو ما اعتذر عنه ساويرس، بحسب الوثيقة، وعرض أن تستضيف القناة السفير السعودي في لقاء خاص. كما اتصل ساويرس بألبرت شفيق، مشرف عام القناة وقتها، وطلب منه عدم استضافة الفقيه مرة أخرى، وأن يكون خطاب القناة تجاه المملكة "بناء وموضوعي وبعيد عن التجريح والإساءة".
وفي وثيقتين متشابهتين إلى حد بعيد رغم الفارق الزمني بينهما، قدمت المملكة خدمات لإعلاميين مصريين. ففيسنة ٢٠٠٧، استضافت وزارة الثقافة والإعلام بالمملكة عدد من الإعلاميين العرب لقضاء مناسك الحج، كان من بينهم خمسة إعلاميين من مصر، منهم محمد علي إبراهيم، رئيس تحرير الجمهورية وقتها، وسمير أحمد علي التوني، مدير مكتب اتحاد إذاعات الدول العربية في القاهرة، وزوجته، وسمير عبد الرازق السروجي، محرر صحفي بالأهرام، وزينب حسن إمام محمد، رئيس قسم التحقيقات الخارجية بالأهرام وقتها. أما الوثيقة الثانية، المرسلة من وزير الدولة للشؤون الخارجية لرئيس هيئة الأركان العامة في المملكة، فتزعم أن المملكة قد وافقت على سفر نائب رئيس تحرير "الجمهورية"، قبل خمس سنوات، صفوت أبو طالب وشقيقه للعلاج بالمملكة، وتكفلت بمصاريف العلاج والسفر لكليهما.
والوثيقة الأخيرة المتعلقة بالإعلام، حتى الآن، جاء فيها أن مدير عام الصحيفة الاقتصادية الصادرة من القاهرة The Middle East Observer قد أرسل اقتراحا لوزارة الثقافة والإعلام السعودية بترجمة الملحق المنشور في صحيفة الأهرام للغة الإنجليزية وإعادة نشره في صحيفتهم على صفحتين تحت عنوان "المملكة العربية السعودية.. سعي دائم لتطوير الحرمين وخدمة المسلمين أثناء تأدية الشعائر"، بتكلفة إجمالية تساوي ٦ آلاف دولار.

المملكة والإخوان ومبارك

تناقل الرأي العام المصري في أوقات مختلفة شائعات وأنباء عن محاولات للتدخل من قبل دول مجلس التعاون الخليجي للإفراج عن مبارك وأسرته، غير أن الوثائق تزعم قبول الإخوان المسلمين وقيادات في الدولة الفكرة والتفاوض بشأنها.
ففي إحدى الوثائق المنشورة، تبدو أنها مكتوبة في منتصف عام ٢٠١٢، مع اقتراب انتقال السلطة من يد المجلس العسكري للإخوان المسلمين، جاء أن مسؤولا مصريا، لم تسمه الوثيقة، يقترح أن تقترح المملكة وحكومات الخليج على جماعة الإخوان المسلمين أن تقوم هذه الدول بدفع ما وصفته الوثيقة بالحقوق المالية التي تقضي بها المحكمة لصالح المدعين في قضية محاكمة القرن في مقابل أن يُنقل إلى إحدى دول الخليج مراعاة لسنه وحالته الصحية.
ويكيليكس السعودية
ويكيليكس السعودية
ويستطرد كاتب الوثيقة في التأكيد أن المسؤول المصري أكد له أنه فاتح قيادات الإخوان المسلمين في الأمر وأبدوا استعدادهم لذلك. وهو ما ذكرته وثيقة أخرى تقول، أن مسؤولا مصريا، في الأغلب هو نفس الشخص، قد التقى خيرت الشاطر، الذي وصفته الوثيقة أنه مرشح لتولى رئاسة مجلس الوزراء وقتها، وأنه عرض أن تدفع السعودية مساعدات لمصر قدرها ١٠ مليارات دولار يخصص منها مليار دولار لأهالي الشهداء في مقابل سفر مبارك وزوجته إلى خارج البلاد، وهو ما رأي الشاطر، بحسب الوثيقة، أنه سيلقى استحسان من الشارع المصري.
غير أنه في الوثيقة الأولى يتشكك الكاتب من جدوى الاقتراح، مؤكدا أنه حال صدور أحكام بالسجن ضد مبارك فلن يتمكن أحدا من التدخل ولا حتى جماعة الإخوان المسلمين.
ويكيليكس السعودية
ويكيليكس السعودية

#wikileaks ويكيليكس فضيحه : كيف رأى الأزهر والسعودية "المد الشيعي" في مصر #السعودية #مصر

الموقع يدعم الحشد الشعبي
s

اهتمام كبير من المملكة العربية السعودية بما يمكن تسميته "الملف الشيعي في مصر"، وتظهر الوثائق، التي تعد الدفعة الثانية من تسريبات وزارة الخارجية السعودية، متابعة السفير السعودي في القاهرة لهذا الملف عبر تواصل مع ممثلين عن الأزهر الشريف، من بينهم شيخ الأزهر، وعدد آخر من رموز التيارات الإسلامية المتنوعة.
ففي برقية بتاريخ 9 رجب 1433هـ (30 مايو 2012م)، معنونة بكلمة "سرية"، بعث وزير الخارجية السابق سعود الفيصل إلى رئيس الوزراء السعودي تقريرًا عن النشاطات التي يقوم بها السفير السعودي في القاهرة لتنسيق جهود ما أسماه "التصدي لمحاولات المد الشيعي في مصر".
وينقل الفيصل في برقيته أن السفير السعودي في القاهرة أحمد قطان قد "تأكد" من أن معظم الرموز والمؤسسات الدينية في مصر "ترفض إقامة حسينيات شيعية في مصر". ومن بين تلك الرموز والمؤسسات التي تذكرها البرقية شيخ اﻷزهر، وبعض أعضاء مجمع البحوث اﻹسلامية، وجماعة أنصار السنة المحمدية والجمعية الشرعية وغيرها.
وتشير الوثيقة إلى استمرار متابعة السفير لجهود مواجهة هذا "المد الشيعي"، وهي المتابعة التي يجريها على مستويين: اﻷول، هو المؤسسات الدينية الرسمية، وعلى رأسها اﻷزهر ومجمع البحوث اﻹسلامية. أما الثاني فهو رموز التيارات اﻹسلامية المتنوعة، وخصوصًا التي تمثل التيارات السلفية، كجماعة أنصار السنة المحمدية والجمعية الشرعية ورموز أخرى.
من بين تلك الرموز، ورد اسم الداعية اﻹسلامي محمد حسان مرتين. حيث أشار الفيصل في تقريره إلى حوار جمع السفير السعودي والداعية اﻹسلامي، المحسوب على التيار السلفي، قال فيه الأخير إنه تحدث إلى شيخ اﻷزهر عن "خطورة ما تقوم به إيران من محاولات ﻹقامة حسينيات في مصر، وطلب من السفير أن يكون للمملكة دور في دعم هذا التوجه".
وفي متابعة من السفير السعودي لمجهودات حسّان في ذلك الأمر، تشير البرقية إلى مؤتمر صحفي عقده الداعية السلفي ﻹطلاق مبادرة تحت رعاية اﻷزهر "لمواجهة المد الشيعي بنشر الكتب والدوريات الفقهية وعقد الندوات والمؤتمرات في النوادي والتجمعات الشبابية للتحذير من هذا الخطر الطائفي".
صورة الوثيقة
صورة الوثيقة
كما تكشف الوثائق اﻷخرى التي اطلع عليها «مدى مصر» عن قلق سعودي مستمر من أي تقارب بين إيران ومصر سواء كان على مستوى الحكومة المصرية أو المؤسسات الدينية وخصوصًا اﻷزهر.
ففي برقية أخرى يعود تاريخها إلى شهر يوليو 2008، ينقل سعود الفيصل إلى رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء السعودي قلق سفير المملكة في مصر من "محاولة إيرانية جديدة لاختراق اﻷزهر". تمثلت المحاولة اﻹيرانية في طلب قدمه رئيس بعثة المصالح اﻹيرانية في مصر إلى شيخ اﻷزهر بافتتاح معاهد أزهرية في إيران يلتحق خريجوها بجامعة اﻷزهر "كنواة لتعزيز التعاون العملي والثقافي والديني بين مصر وإيران".
تشير البرقية أيضًا إلى استحسان شيخ اﻷزهر وقتها- محمد سيد طنطاوي- الفكرة، بعد موافقته المبدأية المسبقة على قبول الطلاب الشيعة للدراسة في اﻷزهر. كما تشير في قلق إلى "عدد من الكتاب الذي أعلنوا هويتهم [الشيعية]" باﻹضافة إلى "اجتياح شيعي يتمثل في تغيير قبة الحسين وكسوة السيد البدوي والرفاعي من اللون اﻷخضر إلى اللون اﻷسود الذي يرتديه زعماء الشيعة".
صورة الوثيقة
صورة الوثيقة
كان الأزهر قد وافق عام 2007، في عهد طنطاوي، على قبول الطلاب الشيعة للدراسة في المعاهد الأزهرية وجامعة الأزهر، وقال طنطاوي وقتها إن "الأزهر يدرس لطلابه كل المذاهب الإسلامية، بما فيها الشيعية، حتى ولو كان بشكل أقل من مذاهب السنة، إلا أن هذا لا يمنع من قبول الطلاب الشيعة باعتبارهم مسلمين في المقام الأول، وما كان للأزهر أن يغلق أبوابه في وجه أي مسلم، ما دام مستوفيا للشروط اللازمة للقبول".
بعد عدة أشهر من البرقية السابقة، وفي ديسمبر 2008، أرسل عبدالله بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء السعودي ببرقية إلى ولي العهد السعودي ورئيس المجلس اﻷعلى للشئون اﻹسلامية، عُنونت بكلمة "سرية" في أعلاها أيضًا، ونقلت "تحفظًا" أبدته بعض الجهات اﻷمنية المصرية للسفير السعودي من "الحضور اﻹيراني المتكرر في مصر على مستويات متعددة". ترصد البرقية طلب إيران دعم مصر في الاقتراحات التي قدمتها للقمة اﻷفريقية التي ترأسها الرئيس المخلوع حسني مبارك بخصوص الشراكة اﻹيرانية مع أفريقيا.
كما تنقل البرقية أيضًا أن التخوف المصري منبعه تكرار زيارات باحثين إيرانيين للقاهرة، والدعم اﻹيراني غير المعلن لجهات بحثية وصوفية، كما نقلت نفس ما اعتبرته الوثيقة السابقة أعراض هذا التغلغل الشيعي في مصر من "تغيير كسوة قبة المساجد المهمة من اللون اﻷخضر إلى اللون اﻷسود".
صورة الوثيقة
صورة الوثيقة
كانت الدفعة الأولى من الوثائق، التي بدأ ويكيليكس نشرها يوم الجمعة الماضي، قد كشفت عن اهتمام المملكة بملف الشيعة في مصر، وهو ما ظهر عبر أكثر من وثيقة.
إذ زعمت إحدى الوثائق المنشورة على الموقع، والمرسلة من وزير الخارجية سعود الفيصل إلى رئيس الديوان الملكي، أن الإعلامي مصطفى بكري التقى السفير السعودي في القاهرة، أحمد القطان، وأخبره أن الحكومة الإيرانية بدأت في الاتصال بعدد من الإعلاميين المصريين في محاولة لاحتوائهم، وأنه يرى أن الرأي العام المصري لن يتجاوب معهم لكنه يقترح تدخلًا من المملكة للتصدي لذلك التحرك.
وقد أعرب بكري، بحسب الوثيقة، عن رغبته في تحويل صحيفته إلى إصدار يومي بدلا من أسبوعي، وتأسيس حزب سياسي، وإطلاق قناة فضائية تكون "صوتا قويا ضد الشيعة وتساند مواقف المملكة".
كانت واحدة من وثائق الدفعة الأولى، مُرسلة من رئاسة الاستخبارات السعودية إلى عدد من الجهات بالمملكة من بينها وزير الخارجية، وترصد "تحركات الشيعة في مصر"، قد زعمت أن "الطائفة الشيعية وجدت مساحة واسعة للانتشار بعد ثورة 25 يناير، وأن حالة الارتباك والاضطراب وغياب جهاز أمن الدولة ساعدها فى ذلك"، وقالت إن "التيار الشيعى اغتنم هذه الفرصة وضاعف من نشاطه ورفع سقف مطالبه".
من جهته، يرى الباحث عمرو عزت، مسئول برنامج حرية الدين والمعتقد بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن مفهوم "المد الشيعي" المتكرر في الوثائق مفهوم مبالغ فيه جدًا في مصر.
ويشير عزت خلال اتصال تليفوني مع «مدى مصر» إلى أن الحكومة السعودية تخشى ازدياد النفوذ اﻹيراني في المنطقة بسبب الكتلة الشيعية التي تعيش في شرق السعودية، والقريبة جدًا من مجتمعات شيعية أخرى تعادي النظام السعودي سياسيًا في العراق وإيران وسوريا ولبنان. لكنه يرى أن هناك تضخيمًا كبيرًا في علاقة الشيعة في دول متفرقة بإيران. ومثال على ذلك، بحسب عزت، أن مجموعة من الشيعة المصريين الذين قرروا المطالبة بحقوقهم في ممارسة شعائرهم ومعتقداتهم بعد الثورة، على خلاف سياسي كبير مع إيران وليسوا تابعًا لها كما يجري الترويج لهذا.
كانت ويكيليكس قد نشرت، ضمن المجموعة اﻷولى من الوثائق، برقية "سرية عاجلة" من وزير الخارجية سعود الفيصل إلى خادم الحرمين ورئيس مجلس الوزراء، تفيد بأن شيخ اﻷزهر قد نقل للسفير السعودي، خلال لقاء جمعهما في أغسطس 2010، قبل تاريخ البرقية بما يقرب من عامين، أن "اﻹيرانيين يضغطون للموافقة على عقد اجتماع للتقارب بين المذاهب" وأن شيخ اﻷزهر "لا يرغب في الانفراد باتخاذ قرار بهذا الشأن قبل التنسيق مع المملكة حياله".
وبعد هذا التاريخ، وفي سبتمبر 2011، استنكر شيخ الأزهر أحمد الطيب "المحاولات المحمومة لنشر مذهب الشيعة في بلاد السنة خاصة في مصر، وبجوار مآذن الأزهر قلعة أهل السنة والجماعة"، وخلال استقباله وفدًا شيعيًا يمثل مؤسسة الحكيم بلبنان وبعض الممثلين عن المجلس الأعلى العراقي، قال عن حالات سب الصحابة، وما وصفه بالمد الشيعي: "الأزهر إلى الآن يضبط نفسه حفاظًا على وحدة المسلمين؛ لكن إذا لم تتم السيطرة على هذه الحالة فستكون للأزهر خيارات فكرية أخرى".
بعدها بنحو ثلاثة أعوام، أبدى الطيب موافقته على عقد لقاء مشترك بين علماء السنة والشيعة، شريطة  صدور فتاوى صريحة من المراجع الكبرى في إيران والعراق تُحرِّم بشكل قاطع سب الصحابة وأمهات المؤمنين، وتوقف محاولات نشر المذهب الشيعي في البلاد السنية.
وقتها، أكد الطيب مرة أخرى، خلال استقباله خضير الخزاعي، نائب رئيس جمهورية العراق حينذاك، أن الأزهر الشريف الذي يعبِّر عن أكثر من مليار سُنِّى يقف بالمرصاد ضد المد الشيعى، وأنه لن يسمح مطلقا بنشر المذهب الشيعى في بلاد أهل السنة.
بالنسبة لعزت، فهو يرى أنه لا يمكن التعامل مع الأزهر باعتباره كيانًا واحدًا ذو مرجعية فكرية واحدة. بل هو غابة من اﻷفكار والاتجاهات الدينية المتعددة، يقع على قمتها مشيخة اﻷزهر، التي تتميز بإمكانية التواؤم مع العديد من اﻷطراف السياسية باعتبار اهتمامها اﻷساسي هو الحفاظ على الاستقرار السياسي. لهذا، كما يشرح، تستمر مشيخة اﻷزهر في لعب دور سياسي، وتظهر كبديل مؤسسي يتم استدعاؤه في لحظات حاجة الدولة لمواجهة التيارات السياسية الدينية اﻷخرى والتضييق عليهم.
 كان الطيب، وخلال حوار صحفي أجراه في أبريل 2010 في أعقاب توليه المشيخة خلفًا لمحمد سيد طنطاوي الذي توفى في مارس 2010، قد قال إن الأزهر ليس حزبًا أو جماعة سياسية حتى يعارض الدولة أو يؤيدها، وإنما هو في مكانة تعلو على ذلك. وقال إن الحزب الحاكم لم يطلب منه الاستقالة من عضوية المكتب السياسي للحزب الوطني إلا أن "الموضوع مطروح من أجل التفرغ للأزهر الشريف". وأوضح أن قرار تعيينه في هذا المكتب كان بقرار مباشر من الرئيس المصري حسني مبارك، وأضاف: "سأتفاهم مع السيد الرئيس لأن قرار ولي الأمر لا بد أن يحترم".
وفقًا لما يراه عزت، فإن دور اﻷزهر كجامعة إسلامية عريقة ومركز بحثي مهم يمثل مدخلًا للعديد من الطلاب والباحثين من كافة أنحاء العالم، بغض النظر عن تأثيره على الجمهور. وهو ما يراه السبب الرئيسي لاهتمام السعودية تاريخيًا باﻷزهر، ومحاولتها المساعدة في اﻹنفاق على المؤسسة العملاقة.

#wikileaks ويكيليكس: كواليس إخراج نجل رئيس المخابرات السعودية من تحقيقات "حسين سالم #sa

الموقع يدعم الحشد الشعبي

كشفت وثيقة للخارجية السعودية عن الدور الذي لعبته حكومة المملكة في دفع النيابة العامة المصرية لإغلاق التحقيق في اتهام الأمير منصور بن مقرن بن عبد العزيز، نجل رئيس المخابرات السعودية، بمساعدة حسين سالم في تهريب أمواله وممتلكاته من مصر إلى السعودية أوائل 2011.
وتعد الوثيقة- التي حصلت عليها منظمة "ويكيليكس"وينشرها «مدى مصر» حصريًا وفقًا لاتفاق خاص بين المؤسستين- أول تأكيد رسمي لتورط الأمير منصور وشقيقته الأميرة لمياء بنت مقرن في قضية تهريب أموال رجل الأعمال الهارب المقرب من الرئيس الأسبق حسني مبارك. وتثير مشاركة مندوب عن رئاسة الاستخبارات السعودية في تحركات إغلاق القضية في القاهرة تساؤلات حول تورط الأمير مقرن (والد منصور ولمياء)، والذي شغل منصب رئيس الاستخبارات العامة وقتها وحتى بداية 2015.
الوثيقة عبارة عن مذكرة مرسلة في مايو 2011، من وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل إلى رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء لإحاطة الملك السعودي بنجاح تحركات إغلاق الملف. وجاءت المذكرة إلحاقًا ببرقية سابقة- ننشرها أيضًا للمرة الأولى- بتاريخ 28/5/1432هـ (2 مايو 2011)،تضمنت اعتراف السفارة بصحة الأخبار الصحفية المنشورة وقتها حول الواقعة إلى جانب التحريات الأولية للسفارة بشأنها. في البرقية الأولى يكتب الفيصل:
"وقد قامت السفارة بإجراء تحريات أولية عن هذا الأمر، وتبيّن لها بأن الواقعة تتعلق بكميات من الطرود تزن حوالي "ثلاثة" أطنان، تحتوي على مشغولات ذهبية وفضية وسجاد وبعض المقتنيات والمفروشات تقدر قيمتها بحوالي "خمسين" مليون جنيه مصري، وأن بوليصة الشحن تمت بمعرفة أحد الأشخاص "فلسطيني الجنسية" ولصالح صاحب السمو الملكي الأمير/ منصور بن مقرن بن عبدالعزيز، والطرود مرسلة من قبل شقيقته سمو الأميرة/ لمياء".
ويقر الفيصل في برقيته بتأكد السفارة السعودية في القاهرة من احتواء الطرود المضبوطة على متعلقات شخصية لحسين سالم، الذي وصفته مذكرة الوزير كالتالي: "رجل الأعمال المصري الهارب/ حسين سالم مالك منتجعات (موفنبيك) الشهيرة ومن كبار تجار السلاح ومهندس صفقة بيع الغاز المصري لإسرائيل ومن أقرب الأشخاص للرئيس السابق محمد حسني مبارك".
واختتم الفيصل برقيته القصيرة بعبارة: "وقد أشارت السفارة إلى أن مستشارها القانوني أفادها بأن هذا الموضوع (بمشيئة الله) لن يسفر عن مساءلة جنائية".
غير أن المذكرة التالية- والأهم- من الفيصل، أظهرت أن هذا التفاؤل لم يكن في محله؛ إذ يسرد الوزير ما ورده من السفارة في القاهرة بشأن توجيه النيابة العامة اتهامين للموظف الفلسطيني الذي تم القبض عليه أثناء محاولة شحن الطرود من مطار القاهرة إلى الأمير منصور بن مقرن، وهما:
  1.  الاشتراك بطريق المساعدة في تهريب أموال خاصة بالسيد/ حسين سالم بالمخالفة لقرار النائب العام بالتحفظ على أمواله.
  2. مخالفة الاتفاقية الدولية بحظر تصدير العاج والفراء.
في المذكرة أيضًا إشارة إلى اجتماع تم في القاهرة جمع السفير بمندوب رئاسة الاستخبارات العامة، الدكتور علي الشمراني، الذي يبدو أنه حضر إلى القاهرة لمتابعة التحقيقات في تورط الأميرين ابنى رئيس الاستخبارات الأمير مقرن.
وبعد سرد تفاصيل التحقيقات، أوردت مذكرة الوزير خطة التحرك على المحاور التالية:
  • "وجه السفير المحامي بتولي إنهاء الموضوع، حيث قام على الفور وبصفة عاجلة بتقديم طلب لمعالي المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود- النائب العام- لتسلم الطرود الخاصة بسمو الأمير منصور بن مقرن وعدم ربط هذه الطرود بسير القضية المنظورة حالياً".
  • "وسارع المحامي بالتنسيق مع السادة أعضاء النيابة العامة في مكتب النائب العام ونيابات شرق القاهرة والنزهة، وسوف يتم خلال الأيام القادمة بمشيئة الله تسلم جميع المقتنيات الخاصة بسموه وشحنها مباشرة إلى المملكة بعد التحفظ على عدد (2) حقيبة خاصة بحسين سالم".
  • "وسوف تعلن النيابة العامة خلال ساعات تبرئة ذمة الأمير منصور بن مقرن وأحقيته في المنقولات المملوكة له".
كان خبر ضبط الطرود في مطار القاهرة قد نشر في عدد من الصحف الرسمية والخاصة وقتها، بما في ذلك الإشارة إلى تورط الأميرين السعوديين وكونهما ابنى رئيس المخابرات السعودية. غير أن القضية بأكملها اختفت من الإعلام الرسمي والخاص بعد أن أمرت النيابة بإخلاء سبيل الموظف المحتجز بكفالة مالية على ذمة التحقيقات بعد بضعة أيام.
وتضمن تقرير نشرته صحيفة الأهرام الرسمية في 6 مايو 2011، خلاصة تحقيقات النيابة التي جرت تحت إشراف المستشار مصطفي خاطر- المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، بما في ذلك حصر تفصيلي ومثير لمحتويات الطرود.
غير أن الخارجية السعودية انزعجت بشكل خاص فيما يبدو من تقرير نشرته صحيفة "صوت الأمة" الأسبوعية الخاصة، في 8 مايو 2011، وتضمن إشارات إلى تاريخ العلاقة بين حسين سالم والأمير مقرن رئيس المخابرات، واتهامات بتورط حكام السعودية في تهريب أموال عائلة مبارك عبر شبكة معقدة ينتهي طرفاها عند مقرن على الجانب السعودي وسالم على الجانب المصري، فضلا عن بعض "المعلومات" الشخصية عن الأميرة لمياء التي تولت إرسال الطرود من القاهرة.
ففي ختام مذكرته كتب وزير الخارجية السعودية: "وعلى صعيد آخر ومن خلال الاتصالات الشخصية التي قام بها محامي السفارة، سوف يتم بمشيئة الله تصحيح الأخبار التي نشرت في صحيفة "صوت الأمة" في عددها الصادر بتاريخ 8/5/2011م، مع اعتذار لسمو الأمير مقرن بن عبدالعزيز وعائلته وللسفير السعودي في القاهرة. كما أفاد معالي السفير بأنه علم من مصادره الخاصة بأن كل ما نشر في صحيفة "صوت الأمة" ضد سمو رئيس الاستخبارات العامة وعائلته، تم من قبل إحدى قريبات سمو الأميرة لمياء بنت مقرن انتقامًا منها لأسباب لا يعلمها، وقد علم أن اسمها الأول سارة وقد تكون ابنة عمها أو ابنة عمتها".
ولم يستطع «مدى مصر» التأكد من نشر تصحيح السفارة في "صوت الأمة"، بل إن التقرير الأصلي المشار إليه أصلا لم يعد له وجود على موقع الصحيفة. إلا أن إحدى الوثائق السعودية التي نشرها موقع "ويكيليكس" الأسبوع الماضي، تضمن نص تقرير الصحيفة في برقية من سفارة القاهرة.
كان حسين سالم (82 عامًا)، قد هرب إلى إسبانيا- التي يحمل جنسيتها إلى جانب المصرية- في يوم 3 فبراير 2011، بعد أيام من اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير. وقد قضت محكمة جنايات القاهرة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم في اتهامه برشوة مبارك وأبنائه مقابل الحصول على صفقة تصدير الغاز لإسرائيل في القضية المعروفة بـ "محاكمة القرن"، وهو القرار الذي أيدته محكمة النقض مطلع شهر يونيو الجاري. لكن سالم لا يزال يواجه حكمًا غيابيًا صدر بحبسه عشر سنوات في قضية فساد منفصلة، فضلًا عن استمرار التحقيق معه في بلاغات أخرى. وعلى مدى الأشهر الماضية أعلن محامي سالم في القاهرة عن استمرار المفاوضات مع السلطات المصرية لإتمام التصالح بين سالم والحكومة مقابل تنازله عن قسم من ثروته وعودته من إسبانيا التي كان قضاؤها قد رفض تسليمه لمصر.
نصوص البرقيات:

صورة لمقطع من الوثيقة
صورة لمقطع من الوثيقة
صاحب السمو الملكي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس ديوان رئاسة  مجلس الوزراء
أفادت سفارة المقام السامي في القاهرة بأن بعض الصحف المصرية الرسمية والمعارضة نشرت خبرًا يوم الأثنين 22/5/1432هـ  تحت عنوان( حسين سالم يحاول تهريب 100 طرد بمعاونة أميرة سعودية ووسيط فلسطيني) ـ (أميرة عربية حاولت تهريب طرود حسين سالم بواسطة وكيل فلسطيني ) ـ (حسين سالم يحاول تهريب  ثلاثة أطنان من التحف والمقتنيات النادرة الى جدة) . وقد قامت السفارة بإجراء تحريات أولية عن هذا الأمر وتبيّن لها بأن الواقعة تتعلق بكميات من الطرود تزن حوالي "ثلاثة" أطنان تحتوي على مشغولات ذهبية وفضية وسجاد وبعض المقتنيات والمفروشات تقدر قيمتها بحوالي " خمسين" مليون جنيه مصري وأن بوليصة الشحن تمت بمعرفة أحد الأشخاص "فلسطيني الجنسية" ولصالح صاحب السمو الملكي الأمير/ منصور بن مقرن بن عبدالعزيز والطرود مرسلة من قبل شقيقته سمو الأميرة/ لمياء ، كما أشارت السفارة أنه بالكشف المبدئي للطرود تبين أنها لاتحتوي على أي محتويات ممنوعة سوى بعض المتعلقات الشخصية برجل الأعمال المصري الهارب/ حسين سالم مالك منتجعات (موفنبيك) الشهير ومن كبار تجار السلاح ومهندس صفقة بيع الغاز المصري لإسرائيل ومن أقرب الأشخاص للرئيس السابق محمد حسني مبارك . وقد أشارت السفارة بأن مستشارها القانوني أفادها بأن هذا الموضوع (بمشيئة الله) لن يسفر عن مساءلة جنائية
وستقوم بمتابعة هذا الأمر والإفادة  بما يستجد.
آمل العرض عن ذلك على النظر الكريم  للتفضل بالإطلاع والإحاطة . مع أطيب تحياتي ،،،
سعود الفيصل
وزير الخارجية
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صورة لمقطع من الوثيقة
صورة لمقطع من الوثيقة

صاحب السمو الملكي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
إلحاقاً لبرقيتي رقم 166998 وتاريخ 28/5/1432هـ بشأن ما نشرته بعض الصحف المصرية الرسمية والمعارضة تحت عوان ( حسين سالم يحاول تهريب "100" طرد بمعاونة أميرة سعودية ووسيط فلسطيني).
أفاد سفير المقام السامي في القاهرة بأنه قابل مندوب رئاسة الإستخبارات العامة الدكتور/ علي الشمراني يوم الثلاثاء الماضي 29/5/1432هـ لإعطائه خلفية عما تم نشره مؤخراً في الصحف المصرية عن محاولة تهريب قامت بها صاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت مقرن بن عبدالعزيز وأن محاميها قرر التنازل عن كافة الطرود للحكومة المصرية لإنهاء الأمر بشكل ودي، وبعد خروجه اتصل معالي السفير بمحامي السفارة المستشار محمد سامي جمال الدين وأبلغه بانزعاجه من هذا الأمر فأيد المحامي معالي السفير وقال أن ذلك يعتبر اعتراف ضمني بالتهريب وإنها جنحة قانونية فطلب منه الاتصال بالدكتور علي الشمراني لتوضيح وجهة نظره القانونية وعلى الفور تم الاجتماع بين المحامين وتقرر أن يترك الأمر لمحامي السفارة لإنهاءه بالشكل المطلوب وقد أبلغ المحامي معالي السفير بالآتي:
أولاً: أن الشحنة المرسلة لصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز كانت تحتوي على عدد 88 حقيبة و7 صناديق وخمس لفات من السجاجيد وعدد حقيبتين بها صور شخصية وألبومات تتعلق بالمدعو حسين سالم المتحفظ على أمواله بقرار من السيد المستشار النائب العام وهي صور له مع شخصيات بارزة منها صور مع الرئيس السابق حسني مبارك وعائلته وبعض الشخصيات العامة المصرية وشخصيات عالمية مثل بيل كلينتون وبوش الأب بالإضافة لكارنيهات بعض النوادي في مصر وأشياء شخصية متعلقة به، وبعد ضبط هذه الأشياء انتشرت الأخبار الكاذبة التي كان محورها قيام أمير عربي بمحاولة تهريب أموال خاصة بحسين سالم بمساعدة شخص فلسطيني وانتشرت إشاعات عن وجود آثار مهربة وذهب وخلافه بالطرود.
ثانياً: تم سؤال المدعو / طارق محمود خليل أبو فول (الشاحن) أمام مباحث المطار عن تعليله لوجود متعلقات خاصة بحسين سالم فقرر أن الأمير منصور بن مقرن هو المالك لمحتويات الطرود وأنه صديق شخصي للمدعو خالد حسين سالم وكان سمو الأمير عندما يحضر لمصر مع أسرته يقيم بفيلا حسين سالم على سبيل الاستضافة وذلك على مدار عدة سنوات وكان يحضر فيها متعلقات بأسرته ومنقولات للفيلا وبعد قيام الثورة في مصر وإثارة الشبهات حول المدعو حسين سالم أمر سموه عماله في مصر بجمع محتوياته في الفيلا وإعادتها له بالمملكة درءً للشبهات وتم تكليف المدعو طارق محمود خليل أبو فول عن طريق رب عمله الدكتور ربيع أسامة المستشار القانوني لسموه والذي أخبره بأن مدير مكتب سموه السيد / أحمد الغامدي سيقوم بالاتصال به لتحديد مكان وموعد شحن الطرود وبتاريخ 23/4/2011م قام السيد / أحمد الغامدي بإرسال أحد السائقين للمدعو طارق محمود خليل أبو فول ومعه الطرود محل الضبط إلى المطار وتم شحن الطرود باسم سموه، وبالاستفسار من المدعو طارق محمود خليل أبو فول من المستشار أفاد بأن الحقيبتين والسجادة تم جمعها من قبل العاملين بطريق الخطأ واعتقدوا أنها ملك لسموه وعلى أثر ذلك تم انتداب لجنة من الآثار وجاء في تقريرها  خلو الطرود من أي أشياء ممنوعة وإنها تحتوي على أنتيكات مسموح بتداولها كما تم انتداب لجنة من مصلحة التمغة والموازين وجاء في تقريرها خلو الطرود من أي أشياء ممنوعة وبوجود كمية من الفضيات تقدر بمبلغ (274000 مائتان وأربعة وسبعون ألف جنيه) وعليها ضريبة بمبلغ (4000 أربعة آلاف جنيه)، كما تم انتداب لجنة من البيئة وأقرت بوجود سن فيل مشغول وفراء ثعلب ممنوع تداولهم بالمخالفة للاتفاقية الدولية أما باقي الطرود فهي عبارة عن ملابس وأحذية مستعملة وروائح وأدوات تجميل وبعض الانتيكات والفضيات والتماثيل المطلية بلون ذهبي والمسموح بتداولها، وبتاريخ يوم الخميس 28/4/2011م تم عرض المدعو / طارق محمود خليل أبو فول (الشاحن) على نيابة النزهة برئاسة السيد الأستاذ / محمد السيد حليفة والذي كلف الأستاذ أحمد البرديسي وكيل نيابة النزهة بمباشرة التحقيق في الواقعة، وفي أثناء التحقيق وجهت النيابة للمتهم تهمتين هما:
1- الاشتراك بطريق المساعدة في تهريب أموال خاصة بالسيد / حسين سالم بالمخالفة لقرار النائب العام بالتحفظ على أمواله.
2- مخالفة الاتفاقية الدولية بحظر تصدير العاج والفراء.
وبناءً على ذلك وجه السفير المحامي بتولي إنهاء الموضوع حيث قام على الفور وبصفة عاجلة بتقديم طلب لمعالي المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام لاستلام الطرود الخاصة بسمو الأمير منصور بن مقرن وعدم ربط هذه الطرود بسير القضية المنظورة حالياً ، وسارع المحامي بالتنسيق مع السادة أعضاء النيابة العامة في مكتب النائب العام ونيابات شرق القاهرة والنزهة،         و سوف يتم خلال الأيام القادم بمشيئة الله استلام جميع المقتنيات الخاصة بسموه وشحنها مباشرة إلى المملكة بعد التحفظ على عدد (2) حقيبة خاصة بحسين سالم كما قيدت القضية ضد المدعو طارق محمود خليل أبو فول فلسطيني الجنسية تحت رقم (5757) لسنة 2011م جنح النزهة وذلك لاشتراكه في تهريب الأموال الخاصة بالمدعو حسين سالم بالمخالفة لقرار النائب العام ومخالفته للاتفاقية الدولية بحظر تصدير العاج والفراء وسوف تعلن النيابة العامة خلال ساعات تبرئة ذمة الأمير منصور بن مقرن وأحقيته في المنقولات المملوكة له وذلك بعد إيضاح الأمر من خلال المذكرة المقدمة من مكتب معالي السفير لمعالي النائب العام، وعلى صعيد آخر ومن خلال الاتصالات الشخصية التي قام بها محامي السفارة سوف يتم بمشيئة الله تصحيح الأخبار التي نشرت في صحيفة صوت الأمة في عددها الصادر بتاريخ 8/5/2011م مع اعتذار لسمو الأمير مقرن بن عبدالعزيز وعائلته وللسفير السعودي في القاهرة.
كما أفاد معالي السفير بأنه علم من مصادره الخاصة بأن كل ما نشر في صحيفة صوت الأمة ضد سمو رئيس الاستخبارات العامة وعائلته تم من قبل إحدى قريبات سمو الأميرة لمياء بنت مقرن انتقاماً منها لأسباب لا يعلمها وقد علم أن أسمها الأول سارة وقد تكون ابنة عمها أو ابنة عمتها.
آمل تفضل سموكم بالإطلاع والعرض عن ذلك للنظر الكريم،  مع أطيب تحياتي ،،،
سعود الفيصل
وزير الخارجية

 
::جميع المشاركات المكتوبة تعبّر عن وجهة نظر كاتبها ... ولا تعبّر عن وجهة نظر إدارة الموقع::

C0DED BY IRAQ Electronic Army 2015-2016

iraq , syria , iran ,Afghanistan,Albania , Algeria , Andorra , Angola , Antigua , and , Barbuda , Argentina , Armenia , Aruba , Australia , Austria , Azerbaijan

Bahamas, , The , Bahrain , Bangladesh , Barbados , Belarus , Belgium , Belize , Benin , Bhutan , Bolivia , Bosnia , and , Herzegovina , Botswana , Brazil ,Brunei , Bulgaria , Burkina , Faso , Burma , BurundiCambodia , Cameroon , Canada , Cape , Verde , Central , African , Republic , Chad , Chile , China , Colombia , Comoros , Congo, , Democratic , Republic , of , the , Congo, , Republic , of , the , Costa , Rica , Cote , d'Ivoire , Croatia , Cuba , Curacao ,,,Cyprus , Czech , Republic.Denmark , Djibouti , Dominica , Dominican Republic

Ecuador , Egypt , El , Salvador , Equatorial , Guinea , Eritrea , Estonia , Ethiopia , Fiji Finland France , Gabon , Gambia, , The , Georgia , Germany , Ghana , Greece , Grenada , Guatemala , Guinea , Guinea-Bissau , Guyana , Haiti , Holy , See , Honduras , Hong , Kong , Hungary ,

Iceland,India, Indonesia Ireland Italy